تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الحج ) أخره ؛ لأنه رابع العبادات الجامع بين العبادة المالية والبدنية ( وهو ) لغة : القصد وشرعا ( زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص ) وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى ( فرض مرة ) ؛ لأن قوله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ لما نزل قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أيها الناس حجوا فقالوا أنحج في كل عام أم مرة واحدة ؟ فقال لا بل مرة ﴾ ولأن سبب وجوبه البيت كما تقرر في الأصول ، ولا تعدد له ( بالفور عند أبي يوسف وفي العمر عند محمد ) وقت الحج في اصطلاح الأصوليين يسمى مشكلا ؛ لأن فيه جهة المعيارية والظرفية فمن قال بالفور لا يقول بأن من أخره يكون فعله قضاء ، ومن قال بالتراخي لا يقول بأن من أخره عن العام الأول لا يأثم أصلا كما إذا أخر الصلاة عن الوقت الأول بل جهة المعيارية راجحة عند القائل بالفور حتى أن من أخره يفسق وترد شهادته لكن إذا حج بالآخرة كان أداء لا قضاء ، وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه حتى إذا أداه بعد العام الأول لا يأثم بالتأخير لكن لو مات ولم يحج أثم عنده أيضا ( على حر ) متعلق بقوله فرض ( مسلم مكلف صحيح بصير له زاد وراحلة فضلا ) أي زائدا ( عما لا بد منه ) كالسكنى والخادم وأثاث البيت والثياب ونحو ذلك ( وعن نفقة عياله إلى عوده مع أمن الطريق ) ؛ لأن الاستطاعة لا تثبت دونه ( ومحرم أو زوج لامرأة في مسيرة سفر ) المحرم من لا يحل له نكاحها على التأبيد

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٢٩