تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتسمية الله تعالى ظاهرا وإن أضمر غيره وهو ما يعتقدونه معبودا لهم ؛ لأن النصارى يقولون المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وليس بين المجوسي والكتابي فرق يعقل معناه بالرأي سوى أن من يدعي التوحيد يصح منه تسمية الله تعالى على الخلوص ، ومن يدعي الاثنين لا يصح منه تسمية الله تعالى على الخلوص وإنما أمرنا ببناء الحكم في حق أهل الكتاب على ما يظهرون دون ما يضمرون فلو اعتبرنا ما يضمرون لم تحل ذبيحتهم ولذلك يستحلفون في المظالم بالله ا ه ملخصا ( قوله : على ممتنع متوحش مأكول ) قيد المأكول مستدرك بما قدمه بقوله ويشترط لما يؤكل ( قوله : إلا إذا كمن الفهد ) لا يختص به قال الزيلعي ، وكذا الكلب إذا اعتاد الاختفاء لا يقطع فور الإرسال لما بينا في الفهد ا ه .

( قوله : للفهد خصال .

.

.

إلخ ) بقي منها أنه لا يعدو خلف صاحبه حتى يركبه خلفه وهو يقول هو المحتاج إلي فلا أذل كذا قاله الزيلعي ( قلت ) فينبغي للعاقل أن لا يذل نفسه لمن هو محتاج إليه خصوصا إذا كان ذا علم فلا يسعى لمن يتعلم منه لتعليمه ا ه لما قال السرخسي في مبسوطه فهكذا ينبغي للعاقل أن لا يذل نفسه فيما يعمل لغيره .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٢٧٧