فيسري إلى الولد وفي الثاني لم يتعين ؛ لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها ، وذكر القدوري ، وقال كان أصحابنا يقولون يجب ذبح الولد ، ولو تصدق به جاز ؛ لأن الحق لم يسر إليه ، ولكنه متعلق به وكان كجلالها وخطامها فإن ذبحه تصدق بقيمته وإن باعه تصدق بثمنه ولا يحل بيعه ولا أكله .

وقال بعضهم لا ينبغي له أن يذبحه ، وقال بعضهم إنه بالخيار إن شاء ذبحه في أيام النحر وأكل منه كالأم وإن شاء تصدق به ؛ لأنه فات ذبحه فصار كالشاة المنذورة ، وذكر في المنتقى إذا وضعت الأضحية فذبح الولد يوم النحر قبل الأم أجزأه وإن تصدق يوم الأضحى قبل أن يذبحه فعليه أن يتصدق بقيمته قال القدوري : وهذا على أصل محمد أن الصغار تدخل في الهدايا ويجب ذبحها فإذا ولدت الأضحية تعلق بولدها من الحكم ما تعلق بها فصار كما لو فات بمضي الأيام ا ه عبارة البدائع ( قوله : وندب تركه ) أي التصدق لذي عيال توسعة عليهم كذا قال في الذخيرة لا بأس بأن يحبس لحمها فيدخر منها كما شاء والصدقة أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال فيدعه لعياله ويوسع عليهم فإنه الأفضل ا ه .

وقال في المبتغي وينبغي أن يتصدق بالثلث ويتخذ الضيافة بالثلث إلا أن يكون ذا عيال فله أن يدعه لعياله ويوسع به عليهم .

ا ه .