( قوله : ويأكل من لحم أضحيته .
.
.
إلخ ) قال الزيلعي ، وهذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة النذر وإن وجبت به ، فليس لصاحبها أكل شيء منها ولا إطعام الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الأغنياء ا ه وسواء ذبحها في أيامها أو بعدها ، ولو وجب عليه التصدق بعين الشاة فلم يتصدق بها ، ولكنه ذبحها يتصدق بلحمها ويجزيه ذلك إن لم ينقصها الذبح وإن نقصها يتصدق باللحم وفيه النقصان ولا يحل له أن يأكل منها وإن أكل شيئا غرم قيمته ويتصدق بها كذا في البدائع .
وقال قاضي خان ، ولو ولدت الأضحية يضحي بالأم والولد إلا أنه لا يأكل من الولد ، بل يتصدق به فإن أكل منه يتصدق بقيمة ما أكل والمستحب أن يتصدق بولدها حيا وإن حلب اللبن من الأضحية قبل الذبح أو جز صوفها يتصدق بهما ولا ينتفع بهما ا ه .
وقال في البدائع وإن انتفع تصدق بمثله وإن تصدق بقيمته جاز فإن ولدت الأضحية ولدا يذبح مع الأم كذا ذكره في الأصل .
وقال أيضا وإن باعه تصدق بثمنه ؛ لأن الأم تعينت للأضحية والولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية فتسري إلى الولد كالرق والحرية ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما هو في معنى النذر كالفقير إذا اشترى شاة للأضحية فأما الموسر إذا اشترى شاة للأضحية فولدت لا يتبعها ولدها ؛ لأن في الأول تعين الوجوب فيها