( قوله أو ناسيا ) هو الأصح ويفسده الشافعي بالوطء ناسيا ؛ وهو رواية ابن سماعة عن أصحابنا اعتبارا له بالصوم كذا في البرهان ، وهذا بخلاف ما لو أكل نهارا ناسيا فلا يفسد اعتكافه لبقاء الصوم ، والأصل أن ما كان من محظورات الاعتكاف وهو مانع عنه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا يختلف فيه السهو والعمد والنهار والليل كالجماع والخروج وما كان من محظورات الصوم وهو ما منع عنه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل كالأكل والشرب كذا في البحر عن البدائع ( قوله كذا القبلة واللمس إن أنزل بهما ) أقول ، وهذا بخلاف ما لو أنزل بإدامة نظر أو فكر فلا يفسد به الاعتكاف خلافا لمالك كذا في البرهان ، وكذا لا يبطل بالسباب والجدال والسكر ليلا ويفسده الردة والإغماء إذا دام أياما ، وكذا الجنون كما في الفتح ( قوله : وإن حرم الكل ) أقول ، وكذا يحرم دواعي الوطء من القبلة واللمس إذا لم ينزل كما في الهداية فإن قلت فلم لم تحرم الدواعي في الصوم وحالة الحيض كما حرم الوطء قلت ؛ لأن الصوم والحيض يكثر وجودهما فلو حرم الدواعي فيهما لوقعوا في الحرج وذلك مدفوع شرعا كذا في شرح المجمع .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي