تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله : لا تذبح الأضحية في المصر قبل الصلاة ) أجود من قول الكنز لا يذبح مصري قبل الصلاة ؛ لأن المراد إذا ذبح في المصر لما قال في الهداية والتبيين حيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر في موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه فيضحي فيه كلما طلع الفجر ؛ لأن وقتها من طلوع الفجر وإنما أخرت إلى ما بعد الصلاة في المصر كي لا يشتغل بها عن الصلاة ، ثم المراد بقوله قبل الصلاة حقيقة الفراغ منها على ما قال قاضي خان فإن ضحى بعدما قعد الإمام قدر التشهد قبل السلام لا يجوز في ظاهر الرواية .

وقال بعضهم يجوز ويكون مسيئا ، ولو ضحى بعدما سلم الإمام تسليمة واحدة جازت الأضحية عند الكل ا ه وقال في البدائع لو ذبح بعدما قعد الإمام قدر التشهد قبل التسليم قالوا على قياس قول أبي حنيفة لا يجوز كما لو كان في خلال الصلاة وعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد يجوز بناء على أن الخروج بصنعه فرض عنده لا عندهما فإن اشتغل الإمام فلم يصل العيد أو ترك ذلك متعمدا حتى زالت الشمس فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها ؛ لأنه لما زالت الشمس بعد فات وقت الصلاة وإنما يخرج الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء ، والترتيب شرط في الأداء لا في القضاء كذا ذكره القدوري انتهى كلام البدائع وهكذا نقله الزيلعي عن المحيط وهو نقله عن القدوري في شرحه ونقل الزيلعي أيضا عن المحيط أنه لا يجزيهم الأضحية في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٢٥٥