الصغير

S( قوله : وتجب ) هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وروى ابن زياد عن أبي حنيفة وابن رستم عن محمد أنها عريضة كذا في فتاوى قاضي خان ( قوله : في الجوامع عن أبي يوسف ) قاله الزيلعي والجوامع اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف رحمه الله كما في العناية .

( قوله : أي لا تجب عليه لأولاده الصغار ) أقول ويستحب في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في فتاوى قاضي خان ( قوله : في الهداية .

.

.

إلخ ) أقول وأصح ما يفتى به من التصحيحين عدم الوجوب قال في مواهب الرحمن لا تجب على طفله الفقير في ظاهر الرواية ولا عن الغني من ماله في أصح ما يفتى به ( قوله : وليس للأب أن يفعله من مال الصغير ) قال قاضي خان وعلى الرواية التي لا تجب في مال الصغير ليس للأب والوصي أن يفعل ذلك فإن فعل الأب لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى ويضمن في قول محمد وزفر فإن فعل الوصي يضمن في قول محمد وزفر ، واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قال بعضهم لا يضمن كما لا يضمن الأب .

وقال بعضهم إن كان الصبي يأكل لا يضمن وإلا يضمن والمعتوه والمجنون في هذا بمنزلة الصبي ، أما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح .

ا ه .