الحكم ومما يتفرع على منوال هذا ما إذا اشترك سبعة في خمس بقرات أو أكثر فذبحوها أجزأهم ؛ لأن لكل واحد في كل بقرة سبعا ، ولو اشترك ثمانية في سبع بقرات لم تجزهم ؛ لأن كل بقرة بينهم على ثمانية أسهم ، فيكون لكل واحد منهم أنقص من السبع ، وكذلك لو اشترك الثمانية في ثمانية من البقر لا تجزيهم ؛ لأن كل بقرة تكون على ثمانية أسهم ولا رواية في هذه وإنما هو بالقياس كذا في البدائع ( قوله : وصح لواحد إشراك ستة ) محمول على الغنى ؛ لأنها لم تتعين لوجوب التضحية بها ومع ذلك يكره له لما فيه من خلف الوعد ، وقد قالوا في الغنى إذا اشترك بعد ما اشتراها للأضحية أنه ينبغي له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكر ذلك محمد لقصة حكيم بن حزام فكذلك هنا فأما إذا كان فقيرا فلا يجوز له أن يشرك فيها ؛ لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه كذا في البدائع ا ه ، ولكن لم يجزم بكراهة اشتراك الغني في الهداية ، بل قال وعن أبي حنيفة أنه يكره الاشتراك بعد الشراء ا ه .

( قوله : وندب كونه أي الإشراك قبل الشراء ) هذه المسألة من الأصل ، وقال فيه أستحسن ذلك أي جواز الإشراك بعد الشراء وإن فعل ذلك أي الإشراك قبل أن يشتريها كان أحسن ا ه .

وتبعه في هذه العبارة صاحب الهداية والمبسوط فكان ينبغي للمصنف ذلك ؛ لأن عبارته توهم أنه ثابت بالسنة ولا تفيده عبارتهم ( قوله : فحينئذ يجوز ) أقول ونفى جواز قسم لحم