الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه أشار إلى الكراهة ؛ لأن العقيقة كانت فضلا ومتى نسخ الفضل لا تبقى إلا الكراهة ، ثم قال في دليلنا روي ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إن الله تعالى لا يحب العقوق من شاء فليعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة ﴾ هذا ينفي كون العقيقة سنة ؛ لأنه علق العق بالمشيئة ، وهذا أمارة الإباحة ا ه .

وقوله : في البدائع ينبغي أن تجوز إذا كان أحدهم يرى الوليمة يؤيده ما في المبتغي من التنصيص على أنها سنة حيث قال الوليمة طعام العرس والخرس طعام الولادة والمأدبة طعام الختان والوكيرة طعام البناء والعقيقة طعام الحلق والنقيعة طعام القادم والوضيمة طعام التعزية وكلها ليست بسنة إلا طعام العرس فإنه سنة لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أولم ولو بشاة ﴾ وينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويصنع لهم طعاما ويذبح لهم وينبغي للرجل أن يجيب وإن لم يفعل فهو آثم وإن كان صائما أجاب ودعا وإن لم يكن صائما أكل ا ه .

( قوله : وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ) أقول ، وكذا عن الاثنين في الأصح ؛ لأن نصف السبع يكون تبعا لثلاثة الأسباع كما في الهداية والتبيين والعناية وهو احتراز عن قول بعض المشايخ إنه لا يجوز ( قوله : لم يجز في نصيب الابن ) اقتصر في نسخة على بيانه وإن كان نصيب الأم كذلك ؛ لأنه معلوم عدم الإجزاء في نصيبها بالأولى والتعليل يرشد إليه وفي نسخة إثبات لفظة أيضا فهي نص في