تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للقربة فلا يجوز بيعها وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ولا يجد الشريك وقت الشراء فمست الحاجة إلى هذا ( وندب كونه ) أي الإشراك ( قبل الشراء ) ليكون أبعد عن الخلاف ، وعن صورة الرجوع في القربة ( ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه من أكارعه أو جلده ) أي يكون في كل جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو يكون في كل جانب شيء من اللحم وبعض الجلد أو يكون في جانب لحم وأكارع وفي آخر لحم وجلد فحينئذ يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٢٤٥