( قوله : يحج من منزل آمره بثلث ما بقي من مال آمره ) هذا عند أبي حنيفة ، وقد أطلق الموصي بالحج ولم يعين مكانا يحج عنه منه وكان ثلث ما بقي يكفي لذلك بأن عين مكانا يحج عنه منه اتفاقا كما في التبيين وإن كان المال لا يكفي من منزل الموصي يحج عنه من حيث يبلغ استحسانا كما في البحر ( قوله : .
وعند محمد .
.
.
إلخ ) صورة المسألة رجل له أربعة آلاف درهم أوصى أن يحج عنه فمات وكان مقدار الحج ألف درهم فدفعها الوصي إلى من يحج عنه فسرق في الطريق قال أبو حنيفة يؤخذ ثلث ما بقي من التركة وهو ألف درهم فإن سرق ثانيا يؤخذ ثلث ما بقي مرة أخرى هكذا .
وقال أبو يوسف رحمه الله يؤخذ ما بقي من ثلث جميع المال وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث فإن سرق ثانيا لا يؤخذ مرة أخرى .
وقال محمد رحمه الله إذا سرقت الألف التي دفعها أولا بطلت الوصية وإن بقي منها شيء يحج به لا غير كما في العناية ووجه الأقوال ما قاله المصنف ( قوله : لا من حيث مات ) الضمير فيه يرجع إلى الحاج عن الغير ، وكذلك الحكم لو مات الآمر في الطريق ( قوله : ووجهه وهو الاستحسان ) أي وجه قولهما وهو الاستحسان .
.
.
إلخ ، وقد خالف المصنف صنيع صاحب الهداية والزيلعي بتقديم تعليل قولهما وكان ينبغي متابعته لهما لما قال في العناية نقلا عن النهاية ، ثم تأخير تعليلهما عن تعليل أبي حنيفة رحمهم الله يحتمل أن يكون قولهما مختار المصنف أي صاحب الهداية لما أن قولهما استحسان وقول