( وإن مات ) الحاج عن الغير أو سرقت نفقته منه في الطريق ( يحج من منزل آمره بثلث ما بقي ) من ماله ، .

وعند محمد بما بقي من المال المدفوع إليه المفرز للحج إن بقي شيء وإلا بطلت الوصية اعتبارا لقسمة الوصي بقسمة الموصي فإنه لو أفرز في حياته مالا ودفعه إلى رجل ليحج عنه ومات فهلك المال في يد النائب لا يؤخذ غيره فكذا إذا أفرز الوصي ؛ لأنه قائم مقامه ، وعند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول ؛ لأن محل نفاذ الوصية الثلث فمتى بقي منه شيء ينفذ ولأبي حنيفة أن قسمة الوصي وعزله المال لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي عينه الموصي ولم يسلم إلى ذلك الوجه ؛ لأن ذلك المال قد ضاع فتنفذ وصيته بثلث ما بقي ( لا من حيث مات ) كما هو قولهما وهو عطف على قوله من منزل آمره ووجهه وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى ﴿ ، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ﴾ الآية .

وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة ﴾ ، وإذا لم يبطل اعتبرت الوصية من ذلك المكان ووجه قوله وهو القياس أن القدر الموجود من السفر قد بطل في حق أحكام الدنيا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله ، الحديث .

وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا فبقيت الوصية من وطنه كأن الخروج لم يوجد

S