( حج عن الميت بالأمر يقع عنه ) أي الميت ( في الصحيح ) وقيل لا يقع عنه ويكون له ثواب النفقة والصحيح هو الأول ؛ لأن الآثار تدل عليه ولهذا تشترط النية عن المحجوج عنه ويذكره الحاج في التلبية فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ومن فلان ( وإذا مرض ) المأمور بالحج ( في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ) ذلك الغير ( عن الميت إلا إذا قيل له ) أي المأمور ( وقت الدفع اصنع ما شئت فحينئذ جاز ) دفعه ( مرض أو لا ) لأنه صار وكيلا مطلقا
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥