( قوله : حج عن الميت بالأمر يقع عنه في الصحيح ) أقول لا يختص بالميت لما قال في الكافي وغيره الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه ، وذكر دليله ( قوله : وقيل لا يقع عنه ويكون له ثواب النفقة ) هو رواية عن محمد وإليه ذهب عامة المتأخرين كما في الكشف ، وهذا الاختلاف لا ثمرة له ؛ لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر ولا يسقط عن المأمور وأنه لا بد أن ينويه عن الآمر وهو دليل المذهب وأنه يشترط أهلية النائب لصحة الأفعال حتى لو أمر ذميا لا يجوز وهو دليل الضعف ولم أر من صرح بالثمرة ، وقد يقال إنها تظهر فيمن حلف أن لا يحج فعلى المذهب إذا حج عن غيره لا يحنث وعلى الضعيف يحنث إلا أن يقال إن العرف أنه قد حج وإن وقع عن غيره فيحنث اتفاقا كذا في البحر ( قوله : ويذكره الحاج في التلبية ) فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ومن فلان كذا في قاضي خان وفيه تأمل ؛ لأنه لم يذكره في التلبية لما فرعه بقوله فيقول اللهم .

.

.

إلخ وأيضا ينبغي أن يقول وتقبله مني عن فلان حتى لا يكون فيه ما يقتضي الاشتراك بينهما في نية الحج فيصير به مخالفا