﴿ باب محرم أحصر ﴾ الإحصار لغة المنع مطلقا يقال حصره العدو وما حصره المرض وفي الشرع منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجته أو عمرته فإذا أحصر ( بعدو أو مرض ) جاز له التحلل فحينئذ ( بعث المفرد دما والقارن دمين ) لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين ( وعين يوم الذبح ) أي وأعد من يبعثه يوما بعينه يذبحه فيه ( في الحرم ) لا الحل ( ولو ) كان يوم الذبح ( قبل يوم النحر ) وعندهما إن كان محصرا بالعمرة فكذلك وإن كان محصرا بالحج لم يجز له الذبح إلا في يوم النحر ( وبذبحه يحل بلا حلق وتقصير ) وهذا أولى من قول الوقاية يقبل حلق وتقصير ( وعليه إن حل من حج حج وعمرة ) لزمه الحج بالشروع والعمرة للتحلل ؛ لأنه في معنى فائت الحج ( ومن عمرة عمرة ) هي قضاؤها ( ومن قران حجة وعمرتان ) أما الحج وإحداهما فلأنه في معنى فائت الحج كما مر في المفرد ، وأما الثانية فلخروجه منها بعد صحة الشروع ( وإذا زال إحصاره ) أي القارن ( وأمكنه إدراك الهدي والحج توجه ) أي لزمه التوجه لأداء الحج وليس له أن يتحلل ؛ لأنه كان لعجزه عن إدراك الهدي فكان في حكم البدل ، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فسقط اعتباره كالمكفر بالصوم لعجزه عن العتق إذا قدر على الرقبة قبل أن يفرغ من الصوم فإنه يجب عليه العتق كذا هذا ويصنع بالهدي ما شاء ؛ لأنه ملكه ، وقد كان عينه لجهة فاستغنى عنها ( ومع أحدهما فقط أو بدونهما له أن يحل ) فإن أدرك