( قوله : ورفضت ) حكى فيه خلافا في الهداية بقوله وقيل إذا حلق للحج ، ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل ، وقيل يرفضها احترازا عن المنهي قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا على هذا ا ه أي على وجوب الرفض وإن كان بعد الحلق وصححه المتأخرون ؛ لأنه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف الصدر وسنة المبيت ، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج بلا ريب كذا في الفتح ( قوله : وإن مضى صح ويجب دم لارتكاب فعل مكروه ) أفاد أن الدم للكفارة .

وفي الهداية ما يفيد اختلافا فيه ؛ لأنه نقله بصيغة قالوا ، وهذا دم كفارة ( قوله : ويتحلل بأفعال العمرة ) أي من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة