( قوله : من أحرم بالحج وحج .

.

.

إلخ ) قيد بقوله وحج لما أنه إذا فاته الحج فأحرم بآخر يرفضه كما سيذكره آخر الباب ، وحاصل تقسيم الجمع بين إحرامي حجتين فصاعدا مذكور في فتح القدير ( قوله : أصل هذا أن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة بدعة ) الواو بمعنى أو والمراد أن الجمع بين حجتين أو عمرتين في الإحرام بدعة لا أن المراد أن الجمع بين إحرام حجة وعمرة بدعة لصدقه بالمتمتع والقارن وليس المقسم ، وقد عطفه الزيلعي بأو فقال الجمع بين إحرامي الحج أو العمرة بدعة ا ه .

( قوله : فإذا لم يحلق في الأول صار جامعا بين إحرامي الحج والعمرة ) صوابه صار جامعا بين إحرامي الحجتين لما أنه المتحدث عنه لا عن إحرام العمرة ( قوله : أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) أقول وهو دم جناية ونص على وجوب الدم بإدخال العمرة على العمرة ولم يبق منها إلا التقصير ، وكذلك في الحج كما نص عليه في مناسك المبسوط وعدم ذكر الدم للجمع بين الحجتين في الجامع الصغير ليس نفيا بعد وجود الموجب له ؛ لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين وما ذكر من الفرق بينهما لا يتم وعليه جعل بعض المشايخ في لزوم الدم للجمع بين الحجتين روايتين