وأتمه في عامه لكان أولى ليشمل العمرة المنذورة ( قوله : لا أن يكون إحرامه لدخول مكة على التعيين ) أي ليس المراد وجوب تعيين الإحرام لدخول مكة ، بل أي إحرام لما وجب عليه مجزئ لوجود تعظيم البقعة ( قوله : بخلاف ما إذا تحولت السنة ) أي فحج عما عليه لا يجزئه .

وقال الكمال لقائل أن يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى فإن مقتضى الدليل إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا وجوب الإحرام بأحد النسكين فقط ففي أي وقت فعل ذلك يقع أداء إذ الدليل لم يوجب ذلك في سنة واحدة معينة ليصير بفواتها دينا يقضى فمهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في ضمنه وعلى هذا إذا تكرر الدخول بلا إحرام منه ينبغي أن لا يحتاج إلى التعيين وإن كانت أسبابا متعددة الأشخاص دون النوع كما قلنا فيمن عليه يومان من رمضان فصام ينوي مجرد قضاء ما عليه ولم يعين الأول ولا غيره جاز ، وكذا لو كان من رمضانين على الأصح فكذا نقول إذا رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك حتى أتى على عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه .

ا ه .