( قوله : وصح منه ) أي مما لزم بسبب دخول مكة بغير إحرام يعني من أخر دخوله دخله بغير إحرام ؛ لأنه لو دخل مكة مرارا غير محرم وجب عليه لكل مرة حجة أو عمرة فإذا خرج فأحرم بنسك أجزأه عن دخوله الأخير لا عما قبله ذكره في شرح الطحاوي قال لأن الواجب قبل الأخير صار دينا في ذمته فلا يسقط إلا بالتعيين بالنية ا ه كذا في الفتح .

( قوله : لو خرج في عامه ذلك إلى الميقات وأحرم ) كذا قيد الخروج إلى الميقات من عامه في الهداية .

وفي البدائع ما يقتضي عدم تقييده بالخروج إلى الميقات كما نقله الكمال بقوله فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة ، ثم أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة في الحج بالحرم وفي العمرة بالحل ؛ لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهلها فيجزئه إحرامه من ميقاتهم ا ه .

وتعليله يقتضي أن لا حاجة إلى تقييده بتحويل السنة ا ه ، ولو خرج وأهل من ميقات أقرب مما جاوزه أجزأه كما في الفتح عن المبسوط ، ثم التقييد بخروجه إلى الميقات يسقط الدم الذي لزمه بمجاوزة الميقات غير محرم بالإحرام منه كما تقدم فإذا أحرم من داخل الميقات لا يسقط عنه دم المجاوزة ؛ لأن المتقرر عليه أمران دم المجاوزة ولزوم نسك بدخول مكة بلا إحرام ، وقد علمت حكم كل فليتنبه له ( قوله : وحج عما عليه في ذلك العام ) أي سواء كان ما عليه حجة الإسلام أو حجة منذورة ، وكذا إذا أحرم بعمرة منذورة فلو قال وأحرم عما عليه