( جاوز ميقاته بلا إحرام فأحرم بعمرة وأفسدها مضى وقضى ولا دم لترك ميقاته ) لأنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء ( مكي طاف لعمرته شوطا فأحرم بالحج رفضه ) أي عليه أن يرفض الحج عند أبي حنيفة بناء على أن المكي منهي عن الجمع بين الإحرامين ، وعندهما يرفض العمرة ( وعليه دم ) لأجل الرفض ( وحج وعمرة ) لأنه كفائت الحج من حيث إنه عجز عن المضي في الحج بعد شروعه وعلى فائته حج وعمرة ( ولو أتمهما صح ) لأنه أداهما كما التزمهما لكنه منهي عنه والنهي عن الأفعال الشرعية يحقق المشروعية .
( و ) لكن ( ذبح ) للنقصان ، وهذا دم جبر وفي الآفاقي دم شكر
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٨