( دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة وصح منه ) أي مما لزمه بسبب دخول مكة بغير إحرام ( لو خرج ) في عامه ذلك إلى الميقات وأحرم ( وحج عما عليه في ذلك العام لا بعده ) وقال في زفر لا يصح وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر وصار كما إذا تحولت السنة ولنا أنه تدارك المتروك في وقته فإن الواجب عليه أن يكون محرما عند دخول مكة تعظيما لهذه البقعة لا أن يكون إحرامه لدخول مكة على التعيين بخلاف ما إذا تحولت السنة ؛ لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بالإحرام مقصودا كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني كما مر

S