( قوله : أفاقي أراد الحج أو العمرة ) ليس قيده معتبر المفهوم لما نذكره قريبا ( قوله : قيد بإرادتهما ) إذ لو لم يرد شيئا منهما لا يجب عليه شيء بمجاوزة الميقات كذا قاله صدر الشريعة وتبعه ابن كمال باشا وليس بصحيح لما نذكر ، ومنشأ ذلك ما توهم من الهداية حيث قال فيها ، وهذا الذي ذكرناه أي من لزوم الدم بالمجاوزة إن كان يريد الحج أو العمرة فإن دخل البستان لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ا ه ، وهذا الوهم مدفوع لما قال الكمال قوله : أي في الهداية ، وهذا إذا أراد الحج أو العمرة يوهم ظاهره أن ما ذكرنا من أنه إذا جاوز غير محرم وجب الدم إلا أن يتلافاه محله ما إذا كان الكوفي قاصدا النسك فإن لم يقصده ، بل التجارة أو السياحة لا شيء عليه بعد الإحرام وليس كذلك ، بل يجب أن يحمل على أنه إنما ذكره بناء على أن الغالب في قاصدي مكة من الآفاقيين قصد النسك فالمراد بقوله إذا أراد الحج أو العمرة إذا أراد مكة ، ثم قال بعد توجيهه وموجب هذا الحمل أن جميع الكتب ناطقة بلزوم الإحرام على من قصد مكة سواء قصد النسك أم لا ، وقد صرح به المصنف أي صاحب الهداية في فصل المواقيت ، ثم قال الكمال بعد سياقه ولا أصرح من هذا شيء ، بل ينبغي أن يعلم قصد الحرم في كونه موجبا للإحرام لقصده مكة ا ه فكان ينبغي أن يقال آفاقي مسلم بالغ أراد دخول مكة وجاوز ميقاته لزمه دم .

.

.

إلخ ولم يقيد بالحر لشمول الرقيق فإذا تجاوز بلا إحرام ، ثم أذن له مولاه فأحرم