من مكة لزمه دم يؤخذ به بعد العتق وإن جاوزه صبي أو كافر فأسلم وبلغ لا شيء عليهما كما في الفتح ( قوله : فإن عاد فأحرم ) أي بحج أو عمرة وسواء عاد إلى الميقات الذي تجاوزه أو عاد إلى غيره أقرب أو أبعد في ظاهر الرواية ، وعن أبي يوسف إن كان الذي رجع إليه محاذيا لما فاته أو أبعد وإلا لم يسقط الدم بالرجوع إليه والصحيح ظاهر الرواية كما في الفتح ( قوله : لم يشرع في نسك ) سيبين المصنف أن المراد به الطواف ، ولو شرطا ( قوله : أو محرما لم يشرع في نسك ولبى ) أي عنده والتقييد بالظرف لبيان أن التلبية لو حصلت داخل الميقات لا عنده لا تكفي لما قال في البحر قيد أي في الكنز بقوله ، ثم عاد محرما ملبيا أي في الميقات ؛ لأنه لو عاد محرما ولم يلب في الميقات فإنه لا يسقط عنه الدم وأشار إلى أنه لو عاد محرم ولم يلب فيه لكن لبى بعدما جاوزه ، ثم رجع ومر به ساكتا فإنه يسقط عنه بالأولى ؛ لأنه فوق الواجب عليه في تعظيم البيت ا ه .

ومثله في الفتح والحاصل أن التلبية في العود إنما تسقط الدم إذا حصلت عند الميقات أو خارجه عند أبي حنيفة ( قوله : وإلا فلا أي وإن لم يعد إلى الميقات .

.

.

إلخ ) لم يذكر ما يحتمله المتن من تصور العود بلا إحرام لانفهام حكمه من لزوم الدم بما سبق ( قوله : بأن ابتدأ بالطواف أو استلم الحجر ) كذا في النسخ العطف بأو فيفيد أن استلام الحجر فقط يمنع سقوط الدم .

وقال في الهداية لو عاد بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لا يسقط