( قوله : أرسل صيدا في يد محرم إن أخذه حلال ضمن ) هذا عند أبي حنيفة خلافا لهما ؛ لأنه أمر بالمعروف وله أنه ملكه والواجب عليه ترك التعرض وذلك يحصل بتفويت يده الحقيقية لا مطلق يده ، فإن ادعيا الثاني منعناه أو الأول سلمناه وذلك يحصل بإرساله ، ولو في قفص كما في الفتح .

وقال في البرهان قول أبي حنيفة هو القياس ، وقولهما استحسان ، وهذا نظير اختلافهم فيمن أتلف المعازف ا ه .

والخلاف فيما إذا أرسله من يده الحقيقية ، أما لو أرسله من الحكمية فهو ضامن اتفاقا ( قوله : وإلا فلا ) أي وإن أخذه محرم لا يضمن مرسله ، وهذا بالاتفاق سواء اليد الحقيقية والحكمية لعدم ملكه بالأخذ محرما ؛ لأن المحرم لا يملك الصيد بسبب ما .

وقال في البحر المراد من قولهم المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب الاختيارية كالشراء والهبة والصدقة والوصية ، وأما السبب الجبري فيملكه به كما إذا ورث المحرم من قريبه صيدا صرح به في المحيط ا ه .

( قوله : ويرجع آخذه على قاتله ) أي المحرم ، وكذلك لو كان القاتل حلالا فإنه يرجع عليه المحرم بما غرمه ، ولو لم يلزم القاتل شيء بالقتل يلزمه ما قرره من الضمان على المحرم ، ثم إنما يرجع على القاتل أن لو كفر بالمال ، وأما إذا كفر بالصوم فلا يرجع عليه بشيء ؛ لأنه لم يغرم شيئا كذا في التبيين ولا فرق بين كون القاتل صبيا أو نصرانيا أو مجوسيا في ثبوت الرجوع عليه كما في الفتح