الانتفاع به ؛ لأنه بعد انقطاع النماء بخلاف صيد الحرم فإن بيعه لا يجوز وإن أدى قيمته لعدم ملكه كما في البحر ( قوله : إلا ما جف ) أي من الشجر والحشيش حيث يجوز قطعه بلا غرم وصرحنا بأنه لا شيء بقطع الجاف من الحشيش والشجر كما صرح به في البرهان وغيره فقال وحرم قطع ما نبت في الحرم من شجر وكلأ إلا الإذخر والجاف ا ه .

وقال في الهداية فإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك وهو مما لا ينبته الناس فعليه قيمته إلا فيما جف منه ؛ لأن حرمتها بسبب الحرم قال عليه الصلاة والسلام ﴿ لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ﴾ ، ثم قال ﴿ وما جف من شجر الحرم لا ضمان فيه ﴾ ؛ لأنه ليس بنام ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر ا ه .

وقال الكمال في حاصل وجوه المسألة إن النابت في الحرم إما إذخر أو غيره ، وقد جف أو انكسر أو ليس واحدا منهما إلى أن قال والذي فيه الجزاء هو ما نبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرا ولا بد في إخراج ما خرج عن حكم الجزاء من دليل فأشار المصنف إلى أن الإذخر خرج بالنص وما أثبتوه بقسميه بالإجماع ، وأما الجاف والمنكسر ففي معناه فاعلم أن الألفاظ التي وردت في هذا الباب الشجر والشوك والخلا فالخلا الرطب من الكلإ ، وكذا الشجر اسم للقائم الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو حطب والشوك لا يعارضه ؛ لأنه أعم يقال على الرطب والجاف فليحلل على أحد نوعيه دفعا للمعارضة ا ه ، وإذا علمت ذلك فلا معول على ما