كان الجزاء منتفيا في هذه المذكورات من الأقسام لا ينتفي ضمانها لمالكها لو كانت مملوكة كما هو ظاهر من القسم الرابع وبه صرح البرجندي في شرح النقاية ( قوله : حتى قالوا في رجل نبت في ملكه أم غيلان .

.

.

إلخ ) كذا مثله في الهداية واعترض عليه بوجهين أحدهما أن النبات يملك بالأخذ فكيف تجب القيمة بعد ذلك والثاني أن الحرم غير مملوك لأحد فكيف يتصور قوله : وقيمة أخرى ضمانا لمالكه وأجيب عن الأول بأن قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الناس شركاء في ثلاث الماء والكلإ والنار ﴾ محمول على خارج الحرم ، وأما حكم الحرم فبخلافه ؛ لأنه حرام التعرض بالنص كصيده عن الثاني بأنه على قول من يرى تملك أرض الحرم وهو قول أبي يوسف ومحمد كذا في العناية ، أما على قول أبي حنيفة لا يتصور الثاني ؛ لأنه لا يتحقق عنده تملك أرض الحرم ، بل هي سوائب وأراد بالسوائب الأوقاف وإلا فلا سائبة في الإسلام هذا ولم يذكر حكم ما إذا قطع المالك أم غيلان من أرضه وينبغي على ما ذكر أن يجب عليه قيمة واحدة لله إلا أن ما ذكره في البحر عن غاية البيان يقتضي أنه لا شيء عليه من الجزاء حيث قال فيها قال محمد في أم غيلان تنبت في الحرم في أرض رجل ليس لصاحب الأرض قطعه ولا قلعه ، ولو قلعه فعليه لعنة الله ا ه ، وإذا لزم القاطع القيمة ملكه وكره له الانتفاع به بيعا وغيره لتطرق الناس لذلك فيؤدي إلى استئصال شجر الحرم وهو يدل على أن الكراهة تحريمية ، ولو باعه جاز للمشتري