فرق به البرجندي بين الشجر والكلإ حيث قال اعلم أن القياس يقتضي أن يكون الكلأ إن كان مملوكا لأحد أو منبتا أو جافا لا يكون فيه الجزاء لحق الحرم لكن المذكور في الكتب أن قطع الكلإ مطلقا يوجب الجزاء والفرق بينه وبين الشجر غير ظاهر ويمكن حمل عبارة المتن على مقتضى القياس بأن يجعل الاستثناء منصرفا إلى الحشيش والشجر معا ا ه ، وعبارة المتن أي متن الوقاية أو قطع حشيشه أو شجره إلا مملوكا أو منبتا أو جافا ا ه فلا يعتمد على ما قاله ؛ لأن سنده قوله : إن المذكور في الكتب وجوب الجزاء بقطع الكلإ مطلقا وهو ممنوع لما علمت من تقييده في الفتح ومثله في التبيين والبرهان والبحر ، بل لم أر من صرح بالإطلاق والذي يظهر أنه أخذه من مدلول لفظ الحشيش والجواب عنه يؤخذ مما قاله النووي عن أهل اللغة الحشيش اسم لليابس والفقهاء يطلقون الحشيش على الرطب واليابس مجازا وسمي الرطب حشيشا باعتبار ما يئول إليه ا ه .

( قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ﴾ ) قال في البحر الخلا بالقصر الحشيش واختلاؤه قطعه والعضد قطع الشجر من باب ضرب كذا في المغرب .

وفي الفتح كما قدمناه الخلا هو الرطب من الكلإ ( قوله : والكمأة .

.

.

إلخ ) كذا قال الزيلعي ، ثم قال : ولأنها لا تنمو ولا تبقى فأشبهت اليابس من النبات ا ه ففيه نص على جواز قطع الحشيش اليابس مع التصريح بما قدمه قبله بقوله فإن قطع حشيش الحرم أو شجرا غير مملوك ضمن قيمته إلا ما جف