تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول وذلك رواية واحدة كما في البرهان والمراد بالصوم أن يكون مقصودا للاعتكاف من ابتدائه فإذا شرع في صوم التطوع ثم قال في بعض النهار علي اعتكاف هذا اليوم لا اعتكاف عليه ؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم وإذا وجب الاعتكاف وجب الصوم والصوم من أول النهار انعقد تطوعا فتعذر جعله واجبا ، وهذا في قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف إن كان نذره قبل الزوال عليه أن يعتكف ويصومه فإن لم يفعل فعليه القضاء قال ابن الشحنة وظاهر صنيع ابن وهبان رجحان قول أبي يوسف والظاهر رجحان قول الإمام والوجه له ا ه .

ويشترط لصحة الاعتكاف النية والمسجد كما ذكرناه ، ولا يختصان بالواجب وأما المكث فهو الركن والطهارة من الجنابة ينبغي أن يكون شرطا للحل لا للصحة قاله صاحب البحر ( قوله ويخرج لحاجة الإنسان كالبول والغائط ) والاغتسال للجنابة إذا احتلم كما في النهر فإن كان له بيتان قريب وبعيد قال بعضهم لا يجوز أن يمضي إلى البعيد فإن مضى بطل اعتكافه وقال بعضهم : يجوز ولو كان بقرب المسجد بيت صديق له لم يلزمه قضاء الحاجة فيه كذا في الجوهرة ( قوله ويصلي ركعتين تحية المسجد وأربع ركعات سنة ) اقتصاره على هذا يقتضي أنه المذهب والمذهب خلافه ؛ لأنه عزاه إلى الكافي ولم يقتصر عليه حيث قال : وإن كان بحيث تفوته أي الخطبة لم ينتظر زوال الشمس ولكنه يخرج في وقت يمكنه أن يأتي الجامع فيصلي أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر وفي رواية الحسن ست ركعات

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ١٧