المحلوب من الصيد ( قوله : فإن فسد بأن صار مذرة لم يجب عليه شيء ) شامل لبيض النعامة فإذا فسد لا شيء بكسره كما في الهداية .

وقال الكمال فانتفى بهذا ما قال الكرماني إذا كسر بيض نعامة مذرة وجب الجزاء ؛ لأن لقشرها قيمة وإن كانت غير نعامة لا يجب شيء وذلك ؛ لأن المحرم بالإحرام ليس منهيا عن التعرض للقشر ، بل للصيد فقط وليس للمذرة عرضية الصيدية ا ه .

( قوله : وكسره وخروج فرخ ميت ) لا يخفى ما في إطلاق المتن من المساهلة في لزوم الجزاء بخروج الفرخ ميتا لما ذكره في تقسيم المسألة شرحا من عدم الضمان في بعض الصور ( قوله : وذبح الحلال صيد الحرم ) أقول إنما خص لزوم الجزاء بالقتل ليخرج إشارة غير المحرم إلى صيد الحرم فلا جزاء عليه وإنما الجزاء على القاتل .

وقال زفر على الدال أيضا كما في شرح المجمع ( قوله : أي يجب عليه قيمته ) بتذكير الضمير لرجوعه إلى الصيد المقتول وعبرنا بالمقتول إشارة إلى أن ذبح الحلال صيد الحرم لا يحل أكله ويكون ميتة كما نص عليه الكمال في قوله لو أكل المحرم من صيد ذبحه غرم قيمة ما أكل مع ضمان جزاء الصيد ، وكذا في البرهان وشرح المجمع