فيجري على إطلاقه ا ه .

( قوله : وإن فضل عن طعام مسكين ) الضمير فيه راجع للطعام وهو فاعل فضل أي فضل أقل من نصف صاع ( قوله : نصف صاع ) بالجر بدل من طعام مسكين ( قوله : أو صام يوما بدله ) كذا الحكم لو كان الجزاء لا يبلغ نصف صاع تخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام يوما بدله كما في الجوهرة وغيرها ويجوز الجمع هنا بين الصوم والإطعام بخلاف كفارة اليمين ؛ لأن الصوم أصل كالإطعام في الجزاء ، وأما في كفارة اليمين فالصوم بدل عن التكفير بالمال فلا يجوز الجمع فيها بين الأصل والبدل للتنافي كما في التبيين ( قوله : ويجب ما نقص بجرحه ونتف شعره ) قال الزيلعي هذا إذا برئ وبقي أثره وإن لم يبق له أثر لا يضمن لزوال الموجب ، وقال أبو يوسف يلزمه صدقة للألم وعلى هذا لو قلع سنه أو ضرب عينه فابيضت فنبت له سن أو زال البياض ، وذكر في العناية معزيا إلى البدائع أنه لا يسقط عنه الضمان بخلاف جرح الآدمي إذا اندمل ولم يبق له أثر حيث لا يجب عليه شيء لزوال الشين ا ه .

وقال الشيخ زين الدين الظاهر إطلاق لزوم أرش النقص .

ا ه .

قلت يعني الظاهر بالنسبة لما حصل عنده لا أنه ظاهر الرواية ولذا قال أخوه الشيخ عمر صاحب النهر إن كلام البدائع هو المناسب للإطلاق ا ه ، ولو غاب لم يدر مات أو لا لزم كل القيمة استحسانا ( قوله : وقطع عضوه ) أي يجب ما نقص به ، وهذا إذا لم يخرجه عن حيز الامتناع كما يعلم من قوله بعده فإن أخرجه لزمه كل قيمته ، وهذا إذا لم يقصد الإصلاح