يشتري به .

.

.

إلخ ) إشارة إلى أن التخيير في أحد الأمور الثلاثة للقاتل لا لمن قوم الصيد المقتول ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد والشافعي إن كان الصيد مما لا مثل له من النعم الخيار إلى الحكمين وفي ماله مثله من النعم لا خيار فيه للحكمين ويجب على القاتل مثل المقتول ، في النعامة بدنة وحمار الوحش بقرة وهكذا كما في الخانية ( قوله : ويذبحه بمكة ) أي بالحرم ، وإذا ذبحه في الحرم جاز التصدق به على مسكين واحد كهدي المتعة لوجود القربة بالإراقة في مكانها ، ولو ذبحه في الحل لا يجوز إلا أن يعطي كل فقير قدر قيمة نصف صاع بر فإن كانت قيمة اللحم مثل قيمة المقتول فبها وإلا فيكمل ولا يتصدق بشيء من الجزاء على من لا تقبل شهادته له ويجوز على أهل الذمة والمسلم أحب ، ولو أكل من الجزاء غرم قيمة ما أكل كذا في الفتح ( قوله : أو طعاما ويتصدق على المساكين ) والإباحة تكفي في جزاء الصيد في الإطعام كالتمليك صرح به الإسبيجابي ولا يكفي في صدقة الفطر ويجوز دفع قيمة نصف الصاع للفقير قياسا على الفطر ( قوله : لا أقل منه ) أي لا يجزيه لو دفع أقل من نصف صاع ويكون تطوعا ، وكذا ما أعطاه زائدا عن نصف صاع لفقير واحد ويقع الزائد تطوعا نص عليه في غير ما كتاب .

وقال الشيخ زين بعد نقل مثله ، وقد حققنا في باب صدقة الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على مساكين على المذهب وأن القائل بالمنع الكرخي فينبغي أن يكون كذلك هنا خصوصا والنص هنا مطلق