: أي في الهداية ، وقيل يعتبر المثنى أي في الحكم المقوم والذي لم يوجبوه أي المثنى حملوا العدد في الآية على الأولوية ؛ لأن المقصود به زيادة الإحكام والإتقان والظاهر الوجوب وقصد الإحكام والإتقان لا ينافيه ، بل قد يكون داعيته ويقوم الصيد بما فيه من الخلقة لا بما زاده التعليم فلو كان بازيا صيودا أو حماما يجيء من بعيد قوم لا باعتبار الصيودية والمجيء من بعيد فإذا كان مملوكا كان عليه قيمته لمالكه يعتبر فيها ما يزيده التعليم وقيمته للجناية لا يعتبر فيها ذلك حتى إذا قتل بازي نفسه المعلم عليه قيمته غير معلم ، وإذا كانت الزيادة بأمر خلقي كما إذا كان طيرا يصوت فازدادت قيمته لذلك ففي اعتبار ذلك في الجزاء روايتان في رواية لا يعتبر ؛ لأنه ليس في معنى الصيدية في شيء وفي أخرى يعتبر ؛ لأنه وصف ثابت بأصل الخلقة كالحمام إذا كان مطوقا ( قوله : في مقتله أو أقرب مكان منه ) أقول كلمة أو للتوزيع لا للتخيير يعني أنه يقوم في مكان قتله إن كان له فيه قيمة وإلا ففي أقرب موضع منه له قيمة فيه ولا بد من اعتبار زمان القتل أيضا لاختلاف القيمة باختلاف الزمان والمكان كما نص عليه الزيلعي وغيره ( قوله : والجزاء في السبع لا يزيد على شاة ) هذا باعتبار ما يجب لله تعالى لما قال قاضي خان الصيد المملوك تجب قيمته بالغة ما بلغت .

وقال الشيخ زين يعني عليه قيمتان قيمة لمالكه مطلقا وقيمة لله تعالى لا تجاوز قيمة شاة .

ا ه .

( قوله : ثم له أي للمحرم أن