إلا هو ، وإذا وجد ميتة وصيدا ، وقد اضطر فالميتة أولى في قول أبي حنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف والحسن يذبح الصيد كذا في فتاوى قاضي خان .

وفي المبسوط خلافه حيث قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يتناول الصيد ويؤدي الجزاء ؛ لأن حرمة الميتة أغلظ لارتفاع حرمة الصيد بالخروج من الإحرام فهي مؤقتة به بخلاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما والصيد وإن كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله ويأكل منه ويؤدي الجزاء كذا في الفتح .

وقال الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله الغزي صاحب تنوير الأبصار في نظم له إن الفتوى على أنه يأكل الميتة ا ه ، ولو وجد صيدا أو مال الغير فالصيد ، وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة ، وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكرخي كذا في البزازية ( قوله : وهو أي جزاؤه ما قومه عدلان ) قيد المثنى ليس لازما لما نص في الهداية بلفظ قالوا الواحد يكفي والمثنى أحوط وأبعد من الغلط كما في حقوق العباد ، وقيل يعتبر المثنى هنا بالنص ا ه ، ومثله في الجوهرة والكافي والتبيين والعناية .

وقال صاحب البحر قيد أي صاحب الكنز بالعدلين ؛ لأن العدل الواحد لا يكفي لظاهر النص وصححه في شرح الدرر ، ثم نقل عبارة الهداية عقبه وقلده أخوه صاحب النهر في أن صاحب الدرر صحح لزوم المثنى وأنت ترى أن لا تصحيح فيها وكان ينبغي لهما اقتفاء أثر الكمال حيث قال قوله