إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه فعليه لذلك كله دم واحد كذا في الفتح أي وإن لم يرتفض بالنظر للتحلل فلا يخرج منه إلا بالأفعال كما قدمه .

( قوله : أو دل عليه قاتله ) الضمير في دل للمحرم فخرج دلالة الحلال ، ولو على صيد الحرم كما سنذكره ولا بد من شروط للزوم الجزاء بالدلالة أحدها وتفهم من لفظ الدلالة عدم علم المدلول بمكان الصيد وتصديقه في الدلالة حتى لو كذبه وصدق غيره لا ضمان على من زعم كذبه واتصال القتل بالدلالة وبقاء الدال محرما عند أخذ المدلول وأخذه قبل أن ينقلب ، ولو أمره بقتله بعدما أخذه ينبغي أن يضمن وعلى هذا إذا أعاره سكينا ليقتله بها وليس مع الآخذ ما يقتله به أو قوسا أو نشابا يرميه به وما في الأصل من أنه لا جزاء على صاحب السكين حمل على ما إذا كان المستعير يقدر على ذبحه وصرح به في السير بأنه على صاحب السكين الجزاء ، وكذا إذا دل على قوس ونشاب من رآه ولا يقدر على قتله لبعده .

وقال شمس الأئمة الأصح عندي أنه لا يجب الجزاء على المعير على كل حال كذا في الفتح قلت ولعل وجهه كما في شرح المجمع عن المحيط لو أعاره سكينا لا جزاء عليه ؛ لأنه يتوصل إلى قتله بدون سكين بأن يخنقه ا ه .

( قوله : ولو كان الصيد سبعا غير صائل ) قال في البحر أراد بالسبع كل حيوان لا يؤكل مما ليس من الفواسق السابقة والحشرات سواء كان سبعا أو لا ، ولو كان خنزيرا أو قردا أو فيلا والسبع اسم لكل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة ا ه .