( قوله : إن قتل محرم صيدا ) قال الزيلعي اعلم أن الصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة وهو نوعان بري وهو ما يكون توالده وتناسله في البر وبحري وهو ما يكون توالده في الماء ؛ لأن المولد هو الأصل والتعيش بعد ذلك عارض فلا يتغير به ويحرم الأول على المحرم دون الثاني لقوله تعالى ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ وقوله تعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ ، الآية .

والخمس الفواسق خارجة بالنص على ما يجيء .

ا ه .

ويحل للمحرم اصطياد البحري سواء كان مأكولا أو لا وهو الصحيح كما في المحيط والبدائع وغيرها وبه يظهر ضعف ما في مناسك الكرماني من أنه لا يحل له إلا ما يؤكل خاصة كذا في البحر ولا فرق في وجوب الجزاء بقتل صيد البر بين المباشرة والتسبيب إذا كان متعديا فيه فلو نصب شبكة للصيد أو حفر للصيد حفيرة فعطب صيد ضمن ؛ لأنه متعد ، ولو نصب فسطاطا لنفسه فتعلق به فمات أو حفر حفيرة للماء أو الحيوان يباح قتله كالذئب فعطب فيها لا شيء عليه ، وكذا لو أرسل كلبه إلى حيوان مباح فأخذ ما يحرم أو أرسله إلى صيد في الحل وهو حلال فتجاوز إلى الحرم فقتل صيدا أو طرد الصيد حتى أدخله في الحرم فقتله به فلا شيء عليه ؛ لأنه غير معتد في التسبيب ولا يشبه هذه الرمية في الحل فأصابه في الحرم ؛ لأنه تمت جنايته بالمباشرة ولا ما لو انقلب محرم نائم على صيد فقتله ؛ لأن المباشرة لا يشترط فيها عدم التعدي فيلزمه الجزاء ويتعدد الجزاء بتعدد المقتول