كذا نص صدر الشريعة وابن كمال باشا وإطلاقه ليس بصواب لأن ذات الخروج من الحرم لا يلزم به شيء على المحرم لما نذكر وذلك أن صاحب الهداية قال المعتمر إذا حلق في الحل بعدما خرج من الحرم لزمه دم لتفويت الواجب عليه وهو الحلق في الحرم فإن عاد وحلق فيه لا يلزمه شيء لإتيانه بما هو الواجب عليه وهو الحلق في الحرم ا ه .

ولما لم يذكر مسألة خروج الحاج قال في العناية بعد شرحه مسألة خروج المعتمر ، ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند أبي حنيفة ا ه فقد نص على أن الدم الذي يلزم الحاج إنما هو لتأخير الحلق عن أيام النحر ويقيد أنه إذا أعاد بعدما خرج من الحرم وحلق فيه في أيام النحر لا شيء عليه ، وهذا لا يتوقف فيه من له أدنى إلمام بمسائل الفقه فليتنبه له على أن مسألة الحاج مستغنى عنها بما قدمه المصنف بقوله أو أخر الحلق