وتأخيره ، وهذا عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يلزم شيء بتقديم نسك على نسك إلا أنه يكون مسيئا كما في البحر عن المبسوط ( قوله : أي حلق في أيام النحر .

.

.

إلخ ) أقول لا يخفى أن هذا القيد ملزم لدمين في المعتمر كالحاج إذا حلق في غير الحرم بعد أيام النحر ، وذكر مثله ابن كمال باشا ، وقد نسبه المصنف للزيلعي وهو خطأ فإن لزوم الدمين إنما هو خاص بالحاج لما أنه يجب عليه الحلق في الحرم في أيام النحر ، وأما المعتمر فلا يجب عليه الحلق إلا في الحرم ولا يختص حلقه بزمان بالإجماع وليس ما ذكره عبارة الزيلعي ؛ لأنه قال أو حلق في الحل أي يجب دم إذا حلق في الحل للحج والعمرة والمراد فيما إذا حلق للحج في غير الحرم في أيام النحر ، وأما إذا خرج أيام النحر فحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة ا ه .

وإصلاح العبارة أن يزاد فيها التصريح بفاعل حلق فيقال أي حلق الحاج في أيام النحر ، وأما إذا خرج .

.

.

إلخ ( تتمة ) المفاد من عبارة المصنف وغيره من أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق ولا يختص وجوب الحلق بما كان منه فما وقع في صدر الشريعة وابن كمال باشا من قوله أو حلق في حل بحج أو عمرة فإن الحلق اختص بمنى وهو من الحرم ا ه ، ليس المراد اختصاصه بمنى على وجه الوجوب ، بل هي وغيرها من الحرم سواء ، أما اختصاصه بها فهو مسنون لما قال في الهداية السنة جرت بالحلق بمنى وهو من الحرم ا ه .

( قوله : أو خرج حاجا من الحرم قبل التحلل ، ثم عاد ) أقول