المعتبر الثاني ويكون فسخا للأول وفائدته تظهر في إعادة السعي فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته وعلى قول الرازي تجب ؛ لأن الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن واتفقوا في المحدث أنه إذا أعاده أن المعتبر هو الأول والثاني جابر له ا ه .

وصحح صاحب الإيضاح قول الكرخي كما في الفتح ، وإذا رجع إلى أهله بعدما طاف الفرض جنبا ولم يعده ولم يذبح فالأفضل له العود ويعود بإحرام جديد وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه وإن كان عوده بعد طوافه محدثا فالأفضل إرسال الشاة ، ولو لم يطف للفرض أصلا ورجع إلى أهله يعود بإحرامه الذي هو به كما في الهداية ( تنبيه ) : لم يتعرض المصنف لما إذا طاف للعمرة محدثا .

وقال الزيلعي يجب عليه شاة إذا طاف لعمرته وسعى لها محدثا ، ولو يعدهما حتى رجع إلى بلده كترك الطهارة في طواف الفرض ونقل الكمال عن المحيط أنه لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة ، ولو ترك من طواف العمرة شوطا فعليه دم ؛ لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة ا ه .

( قوله : أو أفاض من عرفات قبل الإمام ) كذا في الهداية .

وقال الكمال الأولى أن يقول قبل أن تغرب الشمس ؛ لأنه المدار إلا أن الإفاضة من الإمام لما لم تكن قط إلا على الوجه الواجب أعني بعد الغروب وضع المسألة باعتبارها ا ه حتى لو أبطأ الإمام بالدفع بعد الغروب يجوز للناس الدفع قبله وأشار صاحب الهداية في الدليل إلى خصوص المراد بقوله ولنا أن الاستدامة أي في الموقف إلى غروب الشمس واجبة ا ه ، ولا فرق بين أن