تقييد التداخل بالمجلس لا في إثبات التداخل نفسه وإلا كان بلا جامع ؛ لأنه في آي السجدة للزوم الحرج باستمرار العادة بتكرار الآيات للدراسة والتدبر للاتعاظ وتمامه في الفتح ( قوله : إقامة للربع مقام الكل ) كذا في الهداية وفيه تأمل من حيث جعل اليد مثلا ربعا ؛ لأنها عضو مستقل ( قوله : كما في الحلق ) أقول ولا يكون حلق الرأس في أربعة مواضع موجبا لأربعة دماء ، بل لدم واحد ، وكذلك لو حلق الإبطين في محلين ليس عليه إلا دم واحد كما في العناية ( قوله : وإن قص أقل من خمسة أظافير .

.

.

إلخ ) فيه إيهام سنذكره عند كلامه في موجب ذلك إن شاء الله تعالى ( قوله : أو طاف للقدوم ) كذلك الحكم في كل طواف هو تطوع فيجب الدم لو طافه جنبا والصدقة لو محدثا لوجوبه بالشروع كما في التبيين ويؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة إيجابا وإن أعاده قبل الذبح سقط الدم أي والصدقة كما في التبيين .

وقال في الفوائد الظهيرية محل سقوط الدم إذا أعاد السعي مع الطواف وإن لم يعده فعليه دم ؛ لأن الطواف الأول لما انتقض واعتبر الثاني كان السعي واقعا قبل الطواف المعتد به فيجب الدم لترك الواجب ، وذكر الإمام المحبوبي أنه لا شيء عليه بعدم إعادة السعي ؛ لأن الطهارة ليست بشرط في السعي وإنما الشرط أن يؤتى به على أثر طواف معتد به من وجه ولهذا يتحلل به ا ه .

وقال في الجوهرة ، وإذا أعاد قال أبو الحسن الكرخي المعتبر الأول والثاني جابر له .

وقال أبو بكر الرازي