قوله : أو حلق محجمه ) يعني واحتجم حتى إذا لم يتعقبه الحجامة لا يجب إلا الصدقة عند أبي حنيفة ، وقالا عليه صدقة بحلقه للحجامة كما إذا حلقه لغير الحجامة كما في الفتح والتبيين والمحاجم جمع محجم بكسر الميم اسم آلة من الحجامة وبفتح الميم جمع محجمة اسم موضع الحجامة ( قوله : أو إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته ) أقول خص لزوم الدم بحلق أحد هذه الأشياء كاملا ؛ لأن الربع منها لا يعتبر بالكل ؛ لأن العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض فلا يكون حلق بعضها ولو بلغ أكثرها موجبا إلا للتصدق والحكم بوجوب الدم بحلق الأكثر منها ضعيف بخلاف الرأس واللحية ، وذكر في الإبطين الحلق كما في الجامع الصغير .

وفي الأصل النتف وهو السنة والأول دليل الجواز من التبيين والبحر ( تنبيه ) : لم يتعرض المصنف لحكم شارب المحرم .

وقال في الفتح إن أخذ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه فعليه طعام لا دم هو الصحيح والطعام حكومة عدل بأن ينظر إلى المأخوذ ما نسبته من ربع اللحية منفردة عن الشارب فيجب بحسابه فإن كان مثل ربع ربعها لزمه قيمة ربع الشاة أو ثمنها فثمنها وهكذا كما تفيده الهداية أو يعتبر بها منضما معها الشارب كما في المبسوط وإن أخذ المحرم من شارب حلال أطعم ما شاء ( قوله : وإن كان في مجالس تجب أربعة دماء ) هذا عندهما .

وقال محمد عليه دم واحد كما إذا أفطر أياما ولم يكفر لزمته كفارة واحدة ( قوله : كما في آية السجدة ) الإلحاق بآية السجدة إنما هو في