إلا أنه يخير بين الدم والصوم والإطعام لعذر القتال كما في قاضي خان فخرج ما لا يغطى به عادة كالطست والأجانة وعدل البر ، ولو دخل تحت ستر الكعبة فإن كان يصيب رأسه ووجهه كره ولا شيء عليه وإلا فلا بأس به كما في الظهيرية ، وقد بين المصنف الواجب بالجناية من حيث الوقت والعذر من جميع الرأس ولا خلاف في وجوب الدم به ولم يبين حكم البعض من الرأس والمروي عن أبي حنيفة أن الربع كالكل اعتبارا بالحلق نص عليه الزيلعي وعليه اقتصر في الظهيرية ، ثم قال الزيلعي ، وعن أبي يوسف أنه اعتبر فيه الأكثر ا ه .

وقال الكمال هذا القول أوجه في النظر ، ثم قال الزيلعي وقياس قول محمد إنه يعتبر الوجوب فيه من الدم بحسابه ونقل صاحب البحر عن محمد مثل قول أبي يوسف من أنه يعتبر الأكثر ا ه ، ولا بأس أن يغطي أذنيه وقفاه ومن لحيته ما هو أسفل من الذقن بخلاف فيه وعارضه وذقنه ولا بأس أن يضع يده على أنفه دون ثوب كذا في الفتح .

( قوله : أو حلق ربع رأسه ) أقول كذا ربع لحيته وهو الصحيح وفي الثلاث شعرات كف من طعام عن محمد وهو خلاف ما في فتاوى قاضي خان أنه لكل شعرة نتفها من رأسه وأنفه أو لحيته كف من طعام كذا في الفتح والمراد بالحلق إزالة الشعر سواء كان بالموسى أو بغيره وسواء كان مختارا أو لا فلو أزاله بالنورة أو النتف أو أحرق شعره أو مسه بيده فسقط فهو كالحلق بخلاف ما إذا تناثر شعره بالمرض أو النار فلا شيء عليه كذا في البحر عن المحيط (