عليه ؛ لأنه ليس بطيب ولا يقتل القمل كذا في الفتح قلت ذكر أصحاب الخواص أن الصابون يقتل الصئبان .

( قوله : أو لبس مخيطا ) أقول حقيقة لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك ومنه إدخال اليدين في القباء أو تزريره فيجب الجزاء بفعل أحدهما وليس تزرير القباء كعقد الإزار بحبل أو غيره إذ لا يجب شيء بعقده وقدمنا أن المخيط بالبدن كالمخيط وذلك كالبرنس والزردية وما صنع بتلزيق ودوام اللبس بعدما أحرم وهو لابسه كإنشائه بعده بخلاف انتفاعه بعد الإحرام بالطيب السابق عليه للنص فيه ، ولولاه لأوجبنا عليه أيضا ولا فرق بين المكره والمختار والنائم إذا غطى رأسه أو ألبس في لزوم الجزاء ، ولو جمع بين اللباس من قميص وعمامة وخف بسبب واحد يوما أو أياما أو كان ينزعها ليلا ويعاود لبسها نهارا أو عكسه فعليه جزاء واحد ما لم يعزم على الترك عند الخلع وما لم يكن كفر بين اللبسين وإلا تعدد الجزاء كما يتعدد فيما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين لا على محل الضرورة لتعدد السبب نحو أن يضطر إلى قميص فلبسه وقلنسوة ، أما لو لبس ثوبين على محل الضرورة لواحد أو اضطر إلى قلنسوة فلبسها مع عمامة فعليه كفارة واحدة كما في الفتح ( قوله : أو ستر رأسه يوما كاملا ) أقول أو ليلة كاملة وتغطية ربع الرأس أو الوجه كتغطية الكل كما في الفتح ، وسواء كان الستر بمخيط أو غيره مما يغطى به عادة كالقلنسوة والعمامة والخوذة للمقاتل