( المكي يفرد فقط ) أي لا تمتع له ، ولا قران ؛ لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين ، وهذا في حق الآفاقي ( من اعتمر بلا سوق ثم عاد إلى بلده فقد ألم ) أي أبطل تمتعه من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم إذ قد عرفت معنى التمتع فالذي اعتمر بلا سوق الهدي لما عاد إلى بلده صح إلمامه فبطل تمتعه ( ومع سوقه للهدي تمتع ) فإنه إذا ساق الهدي فلا يكون إلمامه صحيحا إذ لا يجوز له التحلل فيكون عوده واجبا فإن عاد وأحرم بالحج كان متمتعا ( فإن طاف لها أقل من أربعة قبل أشهره وتممها فيها وحج فقد تمتع ) ؛ لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج ، وإنما تعتبر أداء الأفعال فيها ، وقد وجد الأكثر وله حكم الكل ( ولو طاف أربعة قبلها ) أي الأشهر ( لا ) يكون متمتعا ؛ لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحج ( كوفي ) مبتدأ خبره قوله الآتي متمتع ( حل من عمرته فيها ) أي الأشهر ( وسكن بمكة أو بصرة وحج ) في عامه ذلك ( متمتع ) ؛ لأن السفر الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة كأنه لم يخرج من الميقات ( ولو ) أتى بعمرة ، و ( أفسدها ورجع من البصرة وقضاها وحج لا يكون متمتعا ) ؛ لأن حكم السفر الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرة كأنه لم يخرج من مكة ولا تمتع للساكن فيها ( إلا إذا ألم بأهله ثم أتى بهما ) فإنه إذا ألم بأهله ثم رجع وأتى بالعمرة والحج كان هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول بإلمام فاجتمع نسكان في سفر واحد فيكون