تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قدمنا أنه لو نوى به التطوع أجزأ عن الركن فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى لكنه قد يقال لما كان طواف الركن فرضا متعينا في أيام النحر وجوبا كان النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نيته غيره وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها ا ه .

( قوله وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها أي العمرة ) أقول يعني في أشهر الحج ؛ لأنه لا يلزم من صحة الإحرام لها قبل الأشهر صحة الصوم ( قوله لا قبله ) أي الإحرام يعني : ولو صام في أشهر الحج لا يجوز لعدم وجود سببه وهو التمتع ( قوله : وإن شاء المتمتع سوق الهدي ) شروع في بيان القسم الثاني من أحكام المتمتع وهو أفضل من الأول الذي لم يسق الهدي كما في الجوهرة ( قوله أحرم وساق ) عبر بالواو فصدق بما لو أحرم ابتداء بالنية والتلبية ثم ساق أو ساق مقارنا للنية والأفضل الإحرام بالتلبية فيأتي بها قبل التقليد والسوق كي لا يكون محرما بالتوجه معها كما في التبيين ، والسوق أفضل من قوده كما في الهداية وبقي قيد لا بد منه وهو أنه إنما يصير محرما بالتقليد والتوجه إذا حصلا في أشهر الحج أما إذا لم يحصلا فيها لا يصير محرما ما لم يدرك الهدي ويسير معه ؛ لأن تقليد هدي المتعة في غير الأشهر لا يعتد به ويكون تطوعا وهدي التطوع ما لم يدركه ويسير معه لا يصير محرما كذا في الجوهرة عن النهاية ( قوله وهو شق سنامها من الأيسر ) هذا تفسير لهذا الإشعار المخصوص

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ١١٧