والتعريف لحقيقة الماهية ( قوله فيحرم من الميقات ) الميقات ليس بشرط للعمرة ، ولا للتمتع حتى لو أحرم بها من دويرة أهله أو غيرها جازت وصار متمتعا كذا قاله الزيلعي وقال صاحب البحر هو للاحتراز عن مكة فإنه ليس لأهلها تمتع ، ولا قران ا ه .

ويرد عليه أن الميقات يطلق لكل بما يناسبه فيشمل المكي ( قوله : في الأشهر ) قدمنا أنه لا يتقيد الإحرام بها بالأشهر بل أكثر طوافها فيها شرط ( قوله قاطعا التلبية أول طوافه ) أشار به إلى خلاف الإمام مالك رحمه الله أنه يقطعها إذا رأى بيوت مكة وفي رواية عنه إذا رأى البيت فيكون تلبيته إذ ذاك سنة عندنا إلى أن يستلم الحجر ( قوله ويحلق ) يعني إن شاء وليس بحتم فله الخيار إن شاء تحلل ، وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج إذا لم يكن ساق الهدي قال الزيلعي ( قوله لكنه يرمل في طواف الزيارة .

.

.

إلخ ) أقول فلو كان هذا المتمتع طاف وسعى بعدما أحرم بالحج قبل أن يذهب إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ، ولا يسعى بعده كذا في التبيين ( قوله ولم تنب الأضحية عنه ) أقول حتى لو تحلل بعدما ضحى يجب دمان دم المتعة ودم التحلل قبل الذبح قاله الزيلعي ا ه .

قلت على ما ذكرناه من وقوع طواف ما في أيام النحر عن طواف الزيارة كان ينبغي أن تقع الأضحية عن المتعة وتلغو نيته كذا ظهر لي ثم رأيت موافقته لفهم صاحب البحر حيث قال بعد نقل الحكم ، وقد يقال إنه أي دم التمتع ليس فوق طواف الركن ، ولا مثله ، وقد