تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والتمتع الجمع بين الحج والعمرة ) أي بين أفعالهما وهما صحيحان بإحرامين وأكثر طوافهما في أشهر الحج بإحرام بها قبلها كفعلها فيها كما سيذكره المصنف وفسرنا قول المصنف بالأفعال ؛ لأنها الشرط لا الإحرام إذ لو أحرم بعمرة في رمضان وأقام على إحرامه إلى شوال من قابل وأتى بها فيه وحج من عامه ذلك كان متمتعا وقولنا عن إحرام بها قبلها احتراز عمن وجب عليه التحلل بالعمرة كفائت الحج فلم يتحلل من إحرامه في عامه بل أخر إلى قابل فتحلل بها في شوال وحج من عامه فإنه لا يكون متمتعا كما في الفتح ( قوله في سنة واحدة ) احتراز عما لو أتى بهما في أشهر الحج لكن من عامين فإنه ليس بمتمتع كما سيذكره المصنف عن العناية ( قوله بلا إلمام بأهله ) الإلمام النزول يقال ألم بأهله إذا نزل قوله إلماما صحيحا ) هو النزول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام ، وهذا إنما يكون في المتمتع الذي لم يسق الهدى والإلمام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيح وهو إنما يكون فيمن ساق الهدي كذا في العناية قلت كذلك لو لم يسق الهدي ولكنه رجع قبل تحلله لا يكون إلمامه صحيحا ( قوله أقول فيه بحث ) الضمير يرجع إلى قول العناية إن الترفق في أشهر الحج .

.

.

إلخ ويؤيد بحث المصنف قول الكمال بعد سياق عبارة الهداية ينبغي أن يزاد في التعريف في أشهر الحج ا ه فكأنه لم يرتض بما في العناية من الجواب ، ولكن مال شيخنا إلى كلام العناية ؛ لأن الشروط خارجة عن حقيقة الماهية

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ١١٥