يتقدر في حقها بالربع بخلاف الرجل كما في التبيين ( قوله وتلبس المخيط ) قال الكمال لكن لا تلبس المورس والمزعفر والمعصفر ا ه .

قلت إن كان لصبغ فيه ينفضه فهي والرجل سواء في المنع من حيثية الطيب ، وإن كان لا ينفض فهو جائز لها ؛ لأن غير المخيط إذا لم ينفض جاز لبسه للرجل ( قوله وحيضها لا يمنع نسكا ) كذا في التبيين وقال صاحب البحر هذا ليس مما نحن فيه ا ه .

وفيه تأمل والخنثى المشكل في جميع ما ذكرناه كالمرأة احتياطا ، ولا يخلو بامرأة ، ولا برجل لاحتمال ذكورته وأنوثته كما في التبيين والله سبحانه وتعالى أعلم