وليس معنى الإحرام عنه أن يجردوه ويلبسوه الإزار والرداء بل أن ينووا ويلبوا عنه فيصير هو بذلك محرما كما لو نوى ولبى وينتقل إحرامهم إليه حتى كان للرفيق أن يحرم عن نفسه مع ذلك وإذا باشر أي الرفيق محظور الإحرام لزمه جزاء واحد بخلاف القارن ، واعلم أنهم اختلفوا فيما لو استمر مغمى عليه إلى وقت أداء الأفعال هل يجب أن يشهدوا به المشاهد فيطاف به ويسعى ويوقف أو لا بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزئه فاختار طائفة الأول واختار آخرون الثاني ، وجعله في المبسوط الأصح ، وإنما ذلك أولى لا متعين ، ثم اعلم أنه إذا أغمي عليه بعد الإحرام فطيف به المناسك فإنه يجزيه عند أصحابنا جميعا ويشترط نيتهم الطواف إذا حملوه فيه كما يشترط نيتهم ثم قال الكمال ، ولا أعلم عنهم تجويز عدم حمله وعدم شهود المشاهد .

ا ه .

وهذا يفيد إجزاء طواف واحد عن الحامل والمحمول بالنية عنهما ويخالفه في عدم النية ما نقله في البحر عن الإسبيجابي أن من طيف به محمولا أجزأ ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه ، وعن المحمول أو لم ينو أو كان للحامل طواف العمرة وللمحمول طواف الحج وعكسه أو كان الحامل ليس بمحرم والمحمول عما أوجبه إحرامه ولم أر حكم جناية المغمى عليه بانقلابه على صيد ونحوه ( قوله فإنه إذا أذن صح بالوفاق ) فيه إشارة إلى الخلاف فيما تقدم من مسألة المغمى عليه والقائل بصحة الإهلال عنه بغير أمره أبو حنيفة خلافا لهما