عنها فيه بخلاف الطواف الذي يؤدى بعد التحلل من الإحرام بالحلق فلا يغني وجودها عند الإحرام عنها ، وهذا الفرق لا يتأتى إلا في طواف الزيارة لا العمرة والأول يعمهما كذا في الفتح ( قوله كذا أي صح أيضا لو أهل رفيقه عنه بالحج ) أقول هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وسواء أحرم الرفيق قبل إحرامه عنه أو لا وأطلق من أحرم عنه عن قيد الإغماء وقيده به في الكنز وغيره فقال ، ولو أهل عنه رفيقه بإغمائه صح ا ه .

وقيد بالحج لدلالة حالة المسافر عليه وأطلقه عن القيد في الهداية والكنز وقال في البحر أطلقه فشمل ما إذا أحرم عنه بحجة أو عمرة أو بهما من الميقات أو بمكة ولم أره صريحا ا ه .

قلت وفيه تأمل ؛ لأن المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج الفرض كيف يصح أن يحرم عنه بعمرة وليست واجبة عليه ، وقد يمتد الإغماء ، ولا يحصل إحرام عنه بالحج فيفوت مقصده ظاهرا فليتأمل ( قوله ؛ لأنه لما عاقدهم عقد الرفقة إلخ ) فيه إشارة إلى أن المراد بالرفيق رفيق القافلة لا الصحبة والمخالطة كما قالوا في خوف العطش على الرفيق المراد به رفيق القافلة كما صرح به في البحر عن السراج الوهاج ، ولو أحرم عن المغمى عليه غير رفيقه لا رواية فيه واختلف المشايخ فيه كذا في الكافي وقال الكمال الرفيق قيد عند البعض وليس بقيد عند آخرين حتى لو أهل غير رفقائه عنه جاز وهو الأولى ؛ لأن هذا من باب الإعانة لا الولاية ، ودلالة الإعانة قائمة عند كل من علم قصده رفيقا كان أو لا