فإذا أذن به كما قاله المصنف صح إجماعا لكن لا يعلم من كلامه المخالف من القائل ، وليس مما ينبغي مع ذكر الاتفاق بعده وعلم مما تقدم جواز إتمام حج من حصل له علة بعدما أحرم وعليه نص الكمال ثم قال لو أن رجلا مريضا لا يستطيع الطواف إلا محمولا وهو يعقل ونام من غير علة فحمله أصحابه وهو نائم فطافوا به روى ابن سماعة عن محمد أنهم إذا طافوا به من غير أن يأمرهم به لا يجزيه ، ولو أمرهم ثم نام فحملوه بعد ذلك وطافوا به أجزأه وكذلك إن دخلوا به الطواف أو توجهوا به نحوه فنام وطافوا به أجزأه ا ه .

ونقل مثله في البحر عن المحيط ثم قال فظهر أن النائم يشترط صريح الإذن منه بخلاف المغمى عليه ، وإن طيف به محمولا بغير علة طواف العمرة أو الزيارة وجب الإعادة أو الدم ا ه .